مسيرة تدعو إدارة بوش "للتوقف عن التعذيب"
أمريكا إن أرابيك - إسلام أون لاين.نت
شعار المسيرة واشنطن- بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مسيرة حاشدة طالبت الإدارة الأمريكية والكونجرس بالتوقف عن تعذيب المعتقلين، و"إعادة القانون والعدالة" لمكانتهما في البلاد بتقديمهم لمحاكمة عادلة.
واحتشد المتظاهرون صباح اليوم الثلاثاء 26-6-2007 أمام الكونجرس الأمريكي، رافعين شعار "يوم التحرك لاستعادة القانون والعدالة"، ورددوا هتافات تطالب إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش والكونجرس بعدم احتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى، واستعادة حقهم في المثول أمام المحكمة، وإصلاح قانون اللجان العسكرية، وإنهاء التعذيب، والمطالبة بعدم نقل المعتقلين إلى دول معروفة بممارسة التعذيب.
وشارك في المسيرة منظمات حقوقية دولية كبرى، من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) والحملة القومية الدينية لمناهضة التعذيب، وغيرها، فضلاً عن مئات النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وجدد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوته للكونجرس، في الذكرى الـ20 لتبني اتفاقية مناهضة التعذيب إلى إنشاء لجنة مستقلة من الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق الكامل في السياسات وممارسات التعذيب ضد المعتقلين لدى الولايات المتحدة.
انتهاكات حقوق المعتقلين
وقال جميل داكوار مدير قسم التعبئة في برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي: "من المؤسف أنه في هذا اليوم كان من المعتاد أن تتم دعوة الدول المارقة لوقف ممارسة التعذيب والانتهاكات، ولكن الآن أصبح الأمريكيون لا يستطيعون أن يرفعوا رءوسهم عاليًا".
وأضاف: "لقد حان الوقت كي يقوم الكونجرس بالتحقيق بشكل كامل في سلسلة الأوامر التي سمحت بحدوث ذلك (انتهاكات حقوق المعتقلين)، وكذلك التأكد من وجود نافذة يمكن لضحايا هذه الممارسات الشائنة أن يحصلوا منها على تعويض".
وقال الاتحاد الأمريكي، في بيان حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه: إنه قد أصبح واضحًا خلال السنوات الأخيرة أن الولايات المتحدة، كجزء مما يُسمى "الحرب على الإرهاب"، انتهكت الاتفاقية بشكل متكرر، حيث أدانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة العام الماضي؛ بسبب سياساتها التي أدت إلى انتشار انتهاك حقوق المعتقلين.
محاكمة المسئولين
وأشار البيان إلى أنه لم تتم حتى الآن محاكمة أي مسئول رفيع في الحكومة أو في الجيش على انتهاك حقوق المعتقلين تحت سلطة الولايات المتحدة، بما في ذلك معتقلو سجن أبو غريب في العراق.
وأضاف: "يوجد الآن أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق الحكومية التي تم إعلانها؛ استجابة لطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بموجب قانون حرية تداول المعلومات والتي تكشف استخدام نمط منظم وسائد من وسائل الاستجواب القاسية يقوم بها أفراد عسكريون في العراق وأفغانستان وخليج جوانتانامو".
وحول مضمون تلك الوثائق أشار الاتحاد إلى أنها تتضمن أدلة على ضرب المعتقلين وإجبارهم على أوضاع تسبب لهم الضغط النفسي، وتهديدهم بالقتل، وإذلالهم دينيًّا وجنسيًّا، وتعرية أجسادهم، وتغطية أعينهم، وتعريضهم للحرارة والبرد الشديدين، ومنعهم من الطعام والشراب، وعزلهم لفترات طويلة وتخويفهم بالكلاب.
ويقدر الاتحاد عدد المعتقلين بحوالي 18 ألف معتقل في العراق وما يزيد عن 660 في أفغانستان وحوالي 375 في معتقل جوانتانامو. ومعظم هؤلاء لا يسمح لذويهم أو لمحاميهم بالوصول إليهم، وهو ما يتم طبقًا لقانون اللجان العسكرية الذي يحرمهم من الحق في المثول أمام محكمة، كما يتم حرمانهم من رفع شكوى بخصوص اعتقالهم إلى المحاكم المدنية.
المعتقلات والرحلات السرية
ولفت الاتحاد إلى تورط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في أنشطة غير قانونية تتعلق بترحيل المعتقلين لدول معروفة بممارسة التعذيب. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت تقريرًا أوائل العام الماضي كشفت فيه أن الـ"سي آي إيه" أنشأت سجونًا سرية فيما لا يقل عن 8 بلدان تشمل تايلاند والعديد من الدول الديمقراطية في شرق أوروبا. فضلاً عن قيامها برحلات طيران سرية في أوروبا لاعتقال مشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية وترحيلهم لدول تمارس التعذيب للتحقيق معهم. وأقر بوش العام الماضي بوجود تلك السجون السرية غير أنه أكد أنه يتم فيها معاملة المعتقلين بطريقة إنسانية.
عمليات انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب لم تنحصر على الحالات الخارجية، بل تمتد داخل البلاد لتشمل سجون الحراسة القصوى (سوبر ماكس)، بحسب الاتحاد الأمريكي، والذي أشار إلى تعدد حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي يوميا، فضلاً عن التقييد وأجهزة الصعق بالكهرباء التي تعرض حياة السجناء للخطر.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 تم نقل أكثر من 100 معتقل من دولة لأخرى، وعادة ما يتعرض هؤلاء السجناء خلال عمليات نقلهم غير الشرعية لمعاملة سيئة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. ويدافع الرئيس بوش عن عمليات نقل الأسرى للاستجواب في دول أخرى بأن هذا الإجراء حيوي لحماية الولايات المتحدة.
وكانت اتفاقية مناهضة التعذيب والانتهاكات الأخرى قد دخلت حيز التنفيذ عام 1987، وصادقت عليها الولايات المتحدة عام 1994، وتقضي هذه الاتفاقية بمنع الحكومات من التعذيب الجسدي أو العقلي المتعمد وغيره من ضروب المعاملــة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تمنع الاتفاقية نقل أي أشخاص إلى دول يمكن أن يتم تعذيبهم فيها.
أمريكا إن أرابيك - إسلام أون لاين.نت
شعار المسيرة واشنطن- بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مسيرة حاشدة طالبت الإدارة الأمريكية والكونجرس بالتوقف عن تعذيب المعتقلين، و"إعادة القانون والعدالة" لمكانتهما في البلاد بتقديمهم لمحاكمة عادلة.
واحتشد المتظاهرون صباح اليوم الثلاثاء 26-6-2007 أمام الكونجرس الأمريكي، رافعين شعار "يوم التحرك لاستعادة القانون والعدالة"، ورددوا هتافات تطالب إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش والكونجرس بعدم احتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى، واستعادة حقهم في المثول أمام المحكمة، وإصلاح قانون اللجان العسكرية، وإنهاء التعذيب، والمطالبة بعدم نقل المعتقلين إلى دول معروفة بممارسة التعذيب.
وشارك في المسيرة منظمات حقوقية دولية كبرى، من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) والحملة القومية الدينية لمناهضة التعذيب، وغيرها، فضلاً عن مئات النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وجدد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوته للكونجرس، في الذكرى الـ20 لتبني اتفاقية مناهضة التعذيب إلى إنشاء لجنة مستقلة من الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق الكامل في السياسات وممارسات التعذيب ضد المعتقلين لدى الولايات المتحدة.
انتهاكات حقوق المعتقلين
وقال جميل داكوار مدير قسم التعبئة في برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي: "من المؤسف أنه في هذا اليوم كان من المعتاد أن تتم دعوة الدول المارقة لوقف ممارسة التعذيب والانتهاكات، ولكن الآن أصبح الأمريكيون لا يستطيعون أن يرفعوا رءوسهم عاليًا".
وأضاف: "لقد حان الوقت كي يقوم الكونجرس بالتحقيق بشكل كامل في سلسلة الأوامر التي سمحت بحدوث ذلك (انتهاكات حقوق المعتقلين)، وكذلك التأكد من وجود نافذة يمكن لضحايا هذه الممارسات الشائنة أن يحصلوا منها على تعويض".
وقال الاتحاد الأمريكي، في بيان حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه: إنه قد أصبح واضحًا خلال السنوات الأخيرة أن الولايات المتحدة، كجزء مما يُسمى "الحرب على الإرهاب"، انتهكت الاتفاقية بشكل متكرر، حيث أدانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة العام الماضي؛ بسبب سياساتها التي أدت إلى انتشار انتهاك حقوق المعتقلين.
محاكمة المسئولين
وأشار البيان إلى أنه لم تتم حتى الآن محاكمة أي مسئول رفيع في الحكومة أو في الجيش على انتهاك حقوق المعتقلين تحت سلطة الولايات المتحدة، بما في ذلك معتقلو سجن أبو غريب في العراق.
وأضاف: "يوجد الآن أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق الحكومية التي تم إعلانها؛ استجابة لطلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بموجب قانون حرية تداول المعلومات والتي تكشف استخدام نمط منظم وسائد من وسائل الاستجواب القاسية يقوم بها أفراد عسكريون في العراق وأفغانستان وخليج جوانتانامو".
وحول مضمون تلك الوثائق أشار الاتحاد إلى أنها تتضمن أدلة على ضرب المعتقلين وإجبارهم على أوضاع تسبب لهم الضغط النفسي، وتهديدهم بالقتل، وإذلالهم دينيًّا وجنسيًّا، وتعرية أجسادهم، وتغطية أعينهم، وتعريضهم للحرارة والبرد الشديدين، ومنعهم من الطعام والشراب، وعزلهم لفترات طويلة وتخويفهم بالكلاب.
ويقدر الاتحاد عدد المعتقلين بحوالي 18 ألف معتقل في العراق وما يزيد عن 660 في أفغانستان وحوالي 375 في معتقل جوانتانامو. ومعظم هؤلاء لا يسمح لذويهم أو لمحاميهم بالوصول إليهم، وهو ما يتم طبقًا لقانون اللجان العسكرية الذي يحرمهم من الحق في المثول أمام محكمة، كما يتم حرمانهم من رفع شكوى بخصوص اعتقالهم إلى المحاكم المدنية.
المعتقلات والرحلات السرية
ولفت الاتحاد إلى تورط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في أنشطة غير قانونية تتعلق بترحيل المعتقلين لدول معروفة بممارسة التعذيب. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت تقريرًا أوائل العام الماضي كشفت فيه أن الـ"سي آي إيه" أنشأت سجونًا سرية فيما لا يقل عن 8 بلدان تشمل تايلاند والعديد من الدول الديمقراطية في شرق أوروبا. فضلاً عن قيامها برحلات طيران سرية في أوروبا لاعتقال مشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية وترحيلهم لدول تمارس التعذيب للتحقيق معهم. وأقر بوش العام الماضي بوجود تلك السجون السرية غير أنه أكد أنه يتم فيها معاملة المعتقلين بطريقة إنسانية.
عمليات انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب لم تنحصر على الحالات الخارجية، بل تمتد داخل البلاد لتشمل سجون الحراسة القصوى (سوبر ماكس)، بحسب الاتحاد الأمريكي، والذي أشار إلى تعدد حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي يوميا، فضلاً عن التقييد وأجهزة الصعق بالكهرباء التي تعرض حياة السجناء للخطر.
ومنذ هجمات 11 سبتمبر 2001 تم نقل أكثر من 100 معتقل من دولة لأخرى، وعادة ما يتعرض هؤلاء السجناء خلال عمليات نقلهم غير الشرعية لمعاملة سيئة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست. ويدافع الرئيس بوش عن عمليات نقل الأسرى للاستجواب في دول أخرى بأن هذا الإجراء حيوي لحماية الولايات المتحدة.
وكانت اتفاقية مناهضة التعذيب والانتهاكات الأخرى قد دخلت حيز التنفيذ عام 1987، وصادقت عليها الولايات المتحدة عام 1994، وتقضي هذه الاتفاقية بمنع الحكومات من التعذيب الجسدي أو العقلي المتعمد وغيره من ضروب المعاملــة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تمنع الاتفاقية نقل أي أشخاص إلى دول يمكن أن يتم تعذيبهم فيها.
